قانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 م فى شأن بلدية الكويت

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 ،
وعلي المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية،
وعلي المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلي المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية،
وعلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
وعلي المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلي المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 في شأن إنشاء دائرة لنظر المنازعات الإدارية في المحكمة الكلية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري و تحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة،
وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2003،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 83 لسنة 2003 في شأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 2004 بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي،
وعلى المرسوم بإصدار لائحة المحكمة الدستورية الصادر في 6 مايو 1974 وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بشأن تقسيم الكويت إداريا إلى محافظات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

ماده رقم 1

تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت. ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شئون البلدية.

ماده رقم 2

تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران و إبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة على التراث المعماري و إبرازه بصورة متجددة، وتوفير الخدمات البلدية للسكان.
وتتولى على وجه الخصوص إقرار المخططات الهيكلية ومسح الأراضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر وتجميلها و وقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة علي الراحة العامة والنظافة وسلامة البيئة وحمايتها.
ومع مراعاة أحكام القانونين رقمي 33 لسنة 2000م و 39 لسنة 2002 المشار إليهما تتولي البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها علي إلا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية ولا تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي الأميرية فهي ملك الدولة.
الباب الأول
المجلس البلدي

ماده رقم 3

يشكل المجلس البلدي من:

  • عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون.
  • ستة أعضاء يعينون بمرسوم.
وتشترط في كل الأعضاء المنتخبين و المعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.
وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس.

ماده رقم 4

يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها و لا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين.

ماده رقم 5

مدة المجلس أربع سنوات، من تاريخ انعقاد أول جلسة له على أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين. و يجوز إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال، أما تعيين العضو فلا يزيد على مدتين متتاليتين وفي جميع الأحوال يجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.

ماده رقم 6

يؤدي عضو المجلس اليمين في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

ماده رقم 7

تسري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة.

ماده رقم 8

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلي رئيس المجلس لعرضها علي المجلس في أول جلسة، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وتقدم استقالة رئيس المجلس ونائبه إلي المجلس. و إذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة و يعلن المجلس في جميع الأحوال خلو مقعده و للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

ماده رقم 9

إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، يجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

ماده رقم 10

تحدد مكافأة رئيس المجلس و نائب الرئيس و الأعضاء بمرسوم..

ماده رقم 11

تسقط العضوية بقرار من المجلس البلدي عن العضو إذا افتقد أحد شروط العضوية، سواء تبين أنه فاقدها قبل انتخابه أو تعيينه أو بعدهما.
وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم - فيما عدا العضو المعروض أمره - إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية و الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا أو عن من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية ويكون القرار المترتب علي هذه المداولة باطلا.

ماده رقم 12

يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
  1. مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى و الضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين و توسعتها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير و وضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية.
  3. تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه.
  4. تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق و الجزر والطرق والشوارع و الميادين والأسواق والمسالخ والمقابر.
  5. تسمية المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين و لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص علي المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولي مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت.
  6. إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
  7. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  8. النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شئون البلدية، وإصدار توصيانه في هذه الاقتراحات.
  9. وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.
  10. تقرير اللوائح و النظم المتعلقة بالشئون والخدمات البلدية.
  11. إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.
  12. تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.
  13. تقرير تنظيم و توزيع القطع التنظيمية وضم و اقتطاع الجيوب و الزوائد المترتبة علي التنظيم و إقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي.
  14. فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.
  15. اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
  16. تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية.
  17. الموافقة علي قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية.

ويكون طرح جميع المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وفق نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق نظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة أو وفق أي نظام آخر مشابه علي القطاع الخاص طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه والقوانين المنظمة لذلك.
ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.

ماده رقم 13

يللمجلس البلدي في سبيل إقرار المخططات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القانون أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلية منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض قيود عليه للمدة التي يحددها القرار الخاص الصادر منه.
ويترتب على مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة, عدم الاعتداد بقيمة هذه المباني عند استملاك الأرض التي أقيمت عليها وذلك بغير إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (34) من هذا القانون.

ماده رقم 14

يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها. وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطاره بها كتابةً, وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابةً, إذا لم يصدق أو يعترض عليها, وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابةً خلال خمسة عشر يوماً, فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذاً إلا بموافقة مجلس الوزراء.

ماده رقم 15

يجتمع المجلس البلدي اجتماعات عادية مرة كل أسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه, ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك, وعليه دعوته إذا طلب ذلك الوزير المختص بالشؤون البلدية أو ربع أعضائه على الأقل, ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم إنجاز جدول أعماله.
ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.

ماده رقم 16

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل, ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

ماده رقم 17

يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى الإشراف على تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها.
ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ماده رقم 18

يرأس الجلسة رئيس المجلس البلدي فإذا غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فإن غاب الاثنان تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين, وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية.

ماده رقم 19

للمجلس أن يعتبر مستقبلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو إثبات غيابه عن الجلسة التي حددت لسماع أقواله فيها, ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها.

ماده رقم 20

يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء أو المختصين.
ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس, وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه, ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

تتمة الباب الأول - المجلس البلدي