المجلس البلدى وإختصاصاته
يعتبر المجلس البلدي واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية ، لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرة

ويختص المجلس البلدى بالمسائل التالية
  • مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والباعة المتجولين وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بمرافق البلدية العامة
  • تقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والمجارى والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالإعلانات وكل ما يؤدى إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها
  • تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
  • تقرير إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها
  • تسمية الأحياء والشوارع
  • إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعة استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية
  • الإشراف على صفقات التوريد والأشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقا أو التزامات مالية للبلدية عليها
  • مناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرارها قبل عرضها على السلطات المختصة
  • النظر في الاقتراحات التي تقدم إليه من قبل الحكومة أو من أعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات
  • وضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية ولتنظيم أعمال المجلس البلدي
  • وضع المخططات الهيكلية العامة ، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها ، وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي
  • تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية ( البلوكات ) وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم و تجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات وبالأثمان التي يحددها المجلس البلدي
  •  
  • مبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بالعقارات المملوكة للأفراد
  • اقتراح خطوط تحديد الأراضي الأميرية الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة
  • تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية